مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
192
معجم فقه الجواهر
نعم يمكن القول بالجواز فيه إذا كان بين التكبير في الأذان مثلًا مع عدم قصد التشريع . 9 / 112 - 116 ج - التكلّم خلال الأذان والإقامة : [ لا يتكلّم في خلالهما ( الأذان والإقامة ) ] بمعنى كراهته فيه وفاقاً للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في المحكيّ عن المنتهى نفي الخلاف عنه بين أهل العلم في الإقامة ، كما أنّ في الغنية : " الإجماع على جواز التكلّم في الأذان وأنّ تركه أفضل " وفيها أيضاً : " السُنّة في الإقامة . . ، ولا يتكلّم فيها بما لا يجوز فعله في الصلاة بالإجماع " . وما عن القاضي من عدم الكراهة حيث حصرها في الإقامة يناقش فيه . وأطلق في المقنعة وجمل السيّد والنهاية والتهذيب عدم جواز الكلام في خلال الإقامة ، وعن المبسوط والنهاية والوسيلة التنصيص على تحريمه بعد قوله : " قد قامت الصلاة " لغير ما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية الصفّ ، ولم نتحقّقه عن غير الأخير . وصرّح غير واحد من الأصحاب باستحباب الإعادة مع التكلّم بعد الإقامة . والظاهر كراهة الكلام أيضاً في ما بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة ، كما عن جامع الشرائع والنفلية . 9 / 97 - 101 د - الالتفات يميناً وشمالًا خلال الأذان والإقامة : [ يكره للمؤذّن أن يلتفت يميناً وشمالًا ] في شيء من فصول الأذان ، خلافاً للشافعي فيستحب أن يلتفت يميناً إذا قال : " حيّ على الصلاة " ويساراً إذا قال : " حيّ على الفلاح " ولأبي حنيفة فيدور بالأذان في المئذنة ، ويلوي عنقه إذا كان في الأرض ، وفي التذكرة : " يكره الالتفات يميناً وشمالًا بالأذان عند علمائنا " . [ ولكن يلزم سمت القبلة في أذانه ] وفي كشف اللثام : " يكره الالتفات في الأذان بالبدن أو بالوجه خاصّة ، والأوّل آكد ، وفي الإقامة آكد " ولا يخلو من نظر . 9 / 129 - 130 ثانياً : المؤذّن : 1 - شروط المؤذّن : أ - العقل والإسلام : [ يعتبر فيه ( المؤذّن ) ] إذا كان للجماعة والإعلام [ العقل والإسلام ] بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض أو متواتر . 9 / 50 - 51 أ / 1 - أذان المخالف : يظهر من اقتصار المصنّف وغيره على اشتراط الإسلام عدم اشتراط الإيمان ، وصرّح الشهيد وغيره باشتراطه ، بل عن كشف الالتباس نسبته إلى الأصحاب عدا صاحب الموجز . ويمكن أن يقال بعدم اشتراط الإيمان في أذان الإعلام بخلاف أذان الصلاة . 9 / 51 - 53 ب - الذكورة : يعتبر في المؤذّن [ الذكورة ] وإطلاق المصنّف اشتراطها لا يلائم ما نقل من الإجماع على مشروعيّته للنساء واعتدادهنّ به ، أمّا غيرهنّ من جماعة المحارم أو الأجانب مطلقاً أو على